روحانی: می توان امیدوار بود بورس در راستا حرکتی منطقی و پایدار باشد - وبلاگ پاییز

به گزارش وبلاگ پاییز، رئیس جمهور گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته می توان امیدوار بود بورس در راستا حرکتی منطقی و پایدار باشد.

به گزارش گروه سیاسی وبلاگ پاییز، حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز در جلسه ستاد هماهنگی مالی دولت، پیرو نشست روز گذشته با مدیران صنایع پتروشیمی و فولاد و طرح بعضی موانع جهت فعالیت ها و درخواست برای رفع این مسائل، تاکید نمود: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم چرخه فراوری و تجارت کشور گرفتار بروکراسی و مسائل گردد. همه دستگاه ها موظف به رفع این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.

رئیس جمهور اضافه کرد: چه از منظر اقتضائات توسعه و پیشرفت مالی کشور و چه از جهت الزامات شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، باید با اصلاح قواعد و ایجاد هماهنگی میان همه دستگاه ها، این موانع به سرعت رفع و دستورالعمل های جدید با شفافیت به همه بخش ها ابلاغ گردد.

روحانی با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس گفت: با طراحی ها و برنامه ریزی های خوبی که از سوی دستگاه های مختلف انجام گرفته است، می توان امیدوار بود بورس کشور در جهت حرکتی منطقی و پایدار باشد. این فرآیند که در راستای مردمی سازی اقتصاد کشور و راهنمایی نقدینگی به سمت بازار سرمایه است، می تواند فراوری کشور را نیز رونق ببخشد.

رئیس جمهور تمامی دستگاه های دولتی را موظف کرد بر اساس قواعد و دستورالعمل های مصوب ستاد در مورد واگذاری سهام کارخانجات در بورس، اقدامات خود را تسریع بخشند.

روحانی از وزارت امور مالی دارائی خواست با توجه به سرمایه گذاری گسترده ای که در سال های اخیر در شرکت های عظیم کشور شده و ارزش سهام دولت در این شرکت ها افزایش یافته است، واگذاری بخشی از سهام دولت در بورس را به طور منظم و مستمر و بر اساس برنامه زمانبندی شده ادامه دهد.

روحانی با اشاره به نقش معین نماینده شرکت های عظیم دولتی در سرعت بخشیدن به عرضه سهام در بورس اضافه کرد: با توجه به تجربه پیروز عرضه سهام شرکت های عظیمی در ماه های اخیر، سایر شرکت های عظیم نیز می توانند این تجربه را تکرار نمایند.

در این جلسه وزارت خانه های صمت و اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی گزارش اقدامات خود در مورد تسریع در ترخیص کالا ها از گمرک را بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی مالی دولت ارائه کردند.

همچنین فرآیند آزادسازی ارز های بلوکه شده در کشور های دیگر نیز در این جلسه مطرح و مقرر شد وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت صمت، با استفاده از ساز و کار های تجاری، حقوقی و سیاسی برای آزادسازی این منابع ارزی اقدامات خود را ادامه دهند.